( وإن اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه ) للأصل ( مع يمينه ) واحدة . وإن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة بالعود أو بعدمه قبل . وكذا لو مات فاختلف وليّه والجاني في العود قبل الموت ، فالقول قول الوليّ مع يمينه إن لم يكن بيّنة . ( ولو مات قبل الانقضاء ) للمدّة الّتي حكم أهل الخبرة بالعود فيها ( أو قلع آخر عينيه ) قبله ( فالأقرب الدية أيضاً ) كما في المبسوط ( 1 ) . ويحتمل العدم ممّا تقدّم . ( ولو ادّعى ذهاب بصره عقيب الضرب الّذي يحصل معه ذلك غالباً وعيناه قائمتان ) وليس من أهل الخبرة من يشهد بشئ ( أُحلف القسامة ، وقضي له ) كما نصّ عليه في كتاب ظريف ( 2 ) وما عرضه يونس على الرضا ( عليه السلام ) وفيها : أنّ القسامة على ستّة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلّه حلف ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال معه ، وإن ادّعي ذهاب سدس بصره حلف هو وحده . وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين ( 3 ) أو هو وآخر معه وهكذا . ( وروي ) عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( أنّه يقابل ) بعينه ( بالشمس ، فإن بقيتا مفتوحتين صدّق ) فإنّه لو كان كاذباً لم يتمالك من التغميض ( وإلاّ كذّب ) ( 4 ) وأفتي به سلاّر ( 5 ) والشيخ في الخلاف ، وادّعى الإجماع عليه وزاد الاستظهار بالأيمان ، وذكر أنّه لا يمكن إقامة البيّنة عليه ، ونسب الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأة إلى الشافعي ( 6 ) . ونفى في المختلف ( 7 ) البأس عن العمل به إن أفاد الحاكم ظنّاً .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 127 - 128 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 297 ح 1148 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 19 ص 287 ب 12 من أبواب ديات المنافع ح 1 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 268 ح 1053 . ( 5 ) المراسم : ص 245 . ( 6 ) الخلاف : ج 5 ص 235 المسألة 21 . ( 7 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 431 .